سال هاست هر چند وقت یک بار، رسوایی یکی از شرکت های بزرگ دنیا به شرکت خبرساز می شود و آثار بدی را برای این شرکت ها به دنبال دارد که برکناری مدیران عامل و سقوط شدید ارزش سهام کمترین آنهاست. این رسوایی ها انواع مختلفی دارد و از مشکلات فنی گرفته تا دست کاری در اسناد مالی و اجرا نشدن تعهدات اخلاقی و اجتماعی شرکت ها را در بر می گیرد. در ادامه نمونه هایی از این رسوایی های معروف را مطرح می کنیم.
«فولکس واگن»؛ بی توجهِ بزرگ به محیط زیست
تازه ترین رسوایی خبرساز دنیا به شرکت فولکس واگن مربوط می شود. این شرکت خودروسازی آلمانی در تست میزان آلایندگی گاز خروجی از خودروهای خود در آمریکا، تقلب کرده است. فولکس واگن نرم افزار پیچیده ای را در واحد کنترل الکترونیکی خودروهای دیزلی که بین سال های 2008 و 2015 بیرون آمده بودند، نصب کرده بود.
این نرم افزار می توانست تست آلودگی های خروجی براساس موقعیت فرمان، سرعت خودرو، مدت زمان عملیات موتور و فشار هوا را حس کند و به محض اینکه این ورودی ها را دریافت می کرد و چرخ های جلوی خودرو روی نیروسنج می رفتند و در «حالت تست» قرار می گرفت. این موضوع باعث می شد سرعت خروج دود از خودرو هنگام تست رسمی چند برابر شود و میزان دقیق گازهای آلاینده مشخص نباشد، در حالی که در شرایط عادی 10 تا 40 برابر میزان آلایندگی بیشتر بود.
آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا در روز 18 سپتامبر 2015 (10 مهر) این موضوع را افشا کرد و باعث شد آژانس های دولتی تحقیق بیشتری در این زمینه انجام دهند. وقتی قانون گذاران خواستار توضیح بیشتری شدند، فولکس واگن به این تقلب خود اعتراف کرد.
مارتین وینترکورن، مدیرعامل فولکس که مجبور به استعفا شد، عمیقا از اینکه این شرکت اعتماد عمومی را نقض کرده، اظهار تاسف کرد و وعده داد فولکس به طور کامل با قانون گذاران همکاری خواهد کرد.
گفته می شود این شرکت خودروسازی با جریمه بیش از 37 هزار دلاری به ازای هر خودروی دارای نقص، مواجه خواهد شد و از آنجایی که حدود 282 هزار خودروی دیزلی فولکس از سال 2008 در آمریکا به فروش رفته؛ یعنی جریمه ای بیش از 18 میلیارد دلار در انتظار این شرکت خواهد بود. البته این رسوایی در سراسر دنیا گسترش یافته و فولکس واگن ارزیابی کرده 11 میلیون خودرو آن در سراسر جهان با این مشکل مواجه است.
ضربه محکم «توشیبا» به اقتصاد آبه ای
بیش از دو ماه پیش، شرکت توشیبا ژاپن نیز به فهرست بلند رسوایی های مالی شرکت های بزرگ دنیا پیوست. این رسوایی هنگامی فاش شد که اوایل سال جاری میلادی ماموران نهاد ناظر بر اوراق بهادار، هنگام تحقیق درباره تراز مالی شرکت متوجه وجود مشکلاتی در حسابداری شدند. توشیبا به دست کاری در حساب های مالی خود تا مبلغ 1.2 میلیارد دلار و اغراق در درآمدهای واقعی در مدت چند سال برای رسیدن به اهداف خود متهم شد.
بازرسان کمیسیون تشکیل شده برای رسیدگی به این رسوایی مالی، اظهار کرده اند اگرچه مدیرعامل و سایر مدیران ارشد توشیبا به طور مستقیم برای دست بردن در حساب های شرکت دستوری نداده اند، اما از این موضوع آگاه بودند و اقدامی برای جلوگیری از آن انجام ندادند. در پی این اتفاق، هیسائو تاناکا، مدیرعامل شرکت و معاون و مشاور ارشد او، استعفا دادند. تاناکا گفته بود: «اعتراف می کنم این اتفاق در تاریخ 140 ساله شرکت توشیبا، مخرب ترین ضربه را به برند آن وارد می کند».
رسوایی مالی توشیبا دولت ژاپن را نگران از دست رفتن اعتماد سرمایه گذاران به این شرکت کرده است. در همین زمینه، اندرو دویت، استاد مدرسه مطالعات سیاسی در دانشکده ریکیو توکیو، می گوید: «این رسوایی به طور حتم ضربه بزرگی به دولت شینزو آبه و «اقتصاد آبه ای» معروف او وارد می کند؛ چرا که اصلاحات در نظارت شرکتی، عاملی کلیدی برای استراتژی رشد ژاپن است».
همچنین به گفته پاول بیلینسکی، مدیر مرکز تحقیق گزارش دهی و تحلیل مالی مدرسه کسب و کار کاس، «رسوایی های مالی و حسابداری به این دلیل رخ می دهند که شرکت ها برای تحقق انتظارات کوتاه مدت بازار از نظر عملکرد مالی و قیمت سهام، تحت فشار شدیدی قرار می گیرند.»
پنهان کاری به سبک «المپوس»
ژاپن در اواخر سال 2011 نیز درگیر یکی از بزرگ ترین رسوایی های مالی در تاریخ شرکت های خود بود. این رسوایی مربوط به اختلاس 1.7 میلیارد دلاری شرکت المپوس، تولید کننده دوربین و تجهیزات تصویربرداری بود که در پی آن مدیر عامل بریتانیایی المپوس برکنار شد.
گفته می شود سویوشی کیکوکاوا، مدیرعامل قبلی، 13 سال ضررهای شرکت را پنهان سازی کرده بود. المپوس سهم عمده ای از بازار جهان دوربین و محصولات اپتیک را به خود اختصاص داده بود که پس از این رسوایی ارزش سهام آن به شدت و بیش از 70درصد کاهش یافت. المپوس در نهایت 5.6 میلیون دلار جریمه شد و مدیر عامل و دو نفر از مدیران ارشد به مجازات های تعلیقی محکوم شدند.
«انرون»، بدترین رسوایی حسابداری
رسوایی شرکت، انرژی انرون، مستقر در هوستون تگزاس که در اکتبر 2001 فاش و در نهایت به ورشکستگی این شرکت منجر شد، یکی از بدترین رسوایی های حسابداری تاکنون است. ماجرای انرون علاوه بر اینکه یکی از بزرگ ترین ورشکستی های ناشی از تغییر ساختار در تاریخ آمریکا بود، شکست بزرگی در حوزه حسابداری نیز محسوب می شود. چند سال پس از تاسیس شرکت انرون، جفری اسکیلینگ، به عنوان مدیرعامل روی کار آمد و گروهی از مدیران را همراه خود آورد که به کمک سندسازی های حسابداری و گزارش های مالی ضعیف و اشتباه توانستند میلیاردها دلار بدهی شرکت را که ناشی از پروژه های و قراردادهای شکست خورده بود، پنهان سازی کنند.
اندرو فاستو، مدیر مالی و دیگر مدیران ارشد انرون، نه تنها هیات مدیره شرکت و کمیته حسابرسی را درباره عملکرد حسابداری پرریسک خود گمراه کردند. بلکه آرتور اندرسون، حسابرس شرکت را تحت فشار گذاشتند که این مسائل را نادیده بگیرد. بعد از اینکه قیمت سهام شرکت که در اوایل سال 2000 به اوج خود رسیده بود. در اواخر نوامبر 2001 به کمتر از یک دلار کاهش یافت، سهام داران شکایت کردند و کمیسیون اوراق بهادار آمریکا، تحقیقاتی را در این زمینه شروع و مدتی بعد انرون اعلام ورشکستگی کرد.
وقتی این موضوع فاش شد، شرکت از درون از هم پاشید و 74 میلیارد دلار از دخایز ذی نفعان از بین رفت و هزاران پرسنل آن بی کار و بسیاری از مدیران متهم و به زندان محکوم شدند. در نتیجه این رسوایی بزرگ انرون، آمریکا قوانین و مقررات جدیدی وضع کرد تا دقت گزارش های مالی شرکت های سهامی عام را افزایش دهد.
نقص فنی، زیر پای «تویوتا موتور» را کشید
رسوایی مالکان شرکت تویوتا موتور در سال 2009 و بعد از مجموعه تصادف های گزارش شده از خودروهای این شرکت علنی شد. این مسئله اولین بار در ماه آگوست 2009 و زمانی که یک خانواده چهار نفره در حادثه رانندگی کشته شدند، علنی شد. مقامات پلیس از تماس تلفنی سرنشین این خودرو و اعلام گزارشی مبنی بر از کار افتادن ناگهانی و بی دلیل ترمز خودرو خبر دادند. در نهایت مشخص شد تعدادی از برخی مدل های خودروهای تویوتا که بین سال های 2004 تا 2010 ساخته شدند، در پدال های گاز و ترمز خود نقص فنی داشتند.
تویوتا مجبور شد بیش از 9میلیون خودرو را در سال های 2009 و 2010 به کارخانه بازگرداند، اما برای این کار دیر شده بود. دفتر دادستانی آمریکا در سال 2014 تویوتا را 1.2 میلیارد دلار جریمه کرد که دلیل عمده آن تلاش برای مخفی کردن این مسئله و از ابتدا و دروغ گفتن درباره مسائل پیش آمده بود. اریک هولدر، دادستان کل وقت آمریکا، در این باره گفته بود «دیگر شرکت های خودروسازی نباید اشتباه تویوتا را تکرار کنند. فراخوان جمع آوری خودروها می تواند اعتبار یک شرکت را خدشه دار کند، اما فریب دادن مشتریان اثر مخرب طولانی تری دارد».
خطای مرگ بار «جنرال موتورز»
مهندسال شرکت جنران موتورز در سال 2001 متوجه مشکلی در سوییچ استارت مدل ساترن آیون خودروهای خود شدند. طبق یک گزارش داخلی، در آن زمان این مشکل حل و طراحی سوییچ ها عوض شد، اما وقتی در سال های 2004 و 2005 جنرال موتورز گزارش هایی دریافت کرد مبنی بر اینکه مدل شورلت کوبالت هنگام استارت خوردن با مشکل مواجه است و جلوی عملکرد بهینه ترمز، فرمان و ایربک ها را می گیرد، موضوع را نادیده گرفت و از بازطراحی سوییچ ها به دلیل هزینه بر بودن خودداری کرد، اما این موضوع باعث بروز تصادف های متعدد شد و 124 کشته به جای گذاشت.
جنرال موتورز در سال 2014 فراخوان گسترده ای داد تا میلیون ها خودرویی را که از سال 2004 ساخته شده بود، جمع آوری کند. این رسوایی طبق ارزیابی های رویترز بیش از پنج میلیارد دلار از سود جنرال موتورز کاست و این شرکت در نهایت از سوی وزارت دادگستری آمریکا به پرداخت 900 میلیون دلار جریمه محکوم شد.
کوتاهی «بریتیش پترولیوم» و نشت نفت در خلیج مکزیک
واقعه نشت نفت در خلیج مکزیک، رسوایی های شرکتی در سال 2010 را تکمیل کرد. شرکت انرژی BP عامل این اتفاق بود؛ اهمال تمام و کمالی که جرقه اولیه انفجار سکوی نفتی دیپ وار هوریزون را زد و به نشت گسترده نفت و آثار زیست محیطی مخرب در آن منطقه و مفقود شدن 11 نفر از کارگران منجر شد و پس از آن اقدام نامناسب و چرخش خبری خشم جهانی را برانگیخت. اگر قرار بود مراسم جایزه اسکار برای بدترین عملکرد شرکتی برگزار شود، بدون شک مدیران ضعیف BP این جایزه را از آن خود می کردند.
نشت نفت پس از نزدیک به سه ماه، مهار شد. تحقیقات متعددی از سوی دولت آمریکا پس از آن صورت گرفت و در نهایت مشخص شد این انفجار ناشی از اشکال سیمان به کاررفته در تاسیسات چاه نفت، در نتیجه سیاست های کاهش هزینه شرکت BP بوده است.
«مک دونالدز» متهم بزرگ سوءاستفاده از کارگران و کودکان
رابطه یک شرکت با ذی نفعان اغلب ارزش های اخلاقی آن را تعریف می کند. شرکت مک دونالدز با وجود موفقیت های جهانی ای که به دست آورده، هم چنان به دلیل اخلاق بد در کسب و کار و روابط با کارمندان خود با انتقاد مواجه است.
ری کراک، بنیان گذار مک دونالدز در سال 1972 مبلغ 250 هزار دلار به کمپین انتخاباتی نیکسون برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کمک کرد و در عوض آن، مجوز گرفت به کارمندان نوجوان خود 20 درصد کمتر از حداقل دستمزد مصوب دولتی، حقوق بپردازد.
بسیاری از کارشناسان این موضوع را مصداق نفوذ بارز شرکت ها در قوانین برای تحقق اهداف خودخواهانه خود و صدمه زدن به جامعه دانستند. هم چنین بین سال های 1986 تا 1990 عده ای از فعالان به علت سوءاستفاده از کارگران و کودکان و فروش غذای ناسالم، اعتراضات گسترده ای علیه مک دونالدز ترتیب دادند و این شرکت در دادگاه محکوم شد.